قدّم طلب التقسيط الخاص بك بكل سهولة

1. يقر الطرف الثاني بأنه قام بشراء الجهاز الموضح في هذا العقد من الطرف الأول، وقد اتفق الطرفان على أن يتم سداد قيمة الجهاز وفق نظام التقسيط الموضح في هذا العقد. 2. يقر الطرف الثاني بأنه استلم الجهاز بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات المتفق عليها، بعد معاينته وفحصه، ما لم يتم تسجيل أي ملاحظات في خانة الملاحظات بهذا العقد. 3. يلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة والمتفق عليها، سواء عن طريق التحويل المصرفي أو الإيداع أو أي وسيلة دفع أخرى يعتمدها الطرف الأول. 4. يعتبر إيصال الدفع أو إثبات التحويل المصرفي أو أي مستند صادر عن الطرف الأول إثباتًا لسداد القسط المعني. 5. في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أحد الأقساط، يحق للطرف الأول التواصل معه للمطالبة بالسداد واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا. 6. لا يجوز للطرف الثاني بيع الجهاز أو التنازل عنه للغير أو التصرف فيه بما يتعارض مع حقوق الطرف الأول المتعلقة بالمبلغ المستحق، إذا كان العقد أو الضمان المتفق عليه ينص على احتفاظ المتجر بملكية الجهاز حتى سداد كامل المبلغ. 7. في حال وجود شرط احتفاظ بالملكية، تبقى ملكية الجهاز للطرف الأول إلى حين سداد كامل المبلغ المتفق عليه، ما لم ينص الطرفان كتابةً على خلاف ذلك وبما لا يخالف القانون. 8. في حال السداد المبكر لكامل المبلغ، يتم احتساب المبلغ المستحق وفقًا لما هو متفق عليه بين الطرفين في هذا العقد، وأي خصم أو تسوية خاصة بالسداد المبكر يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من الطرفين. 9. يتحمل الطرف الثاني مسؤولية المحافظة على الجهاز منذ تاريخ استلامه، ولا تؤثر تلف الجهاز أو فقدانه على التزامه بسداد الأقساط المستحقة، ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب أو سبب قانوني يقتضي خلاف ذلك. 10. يلتزم الطرف الأول بتقديم ما يثبت استلام الدفعات التي يقوم الطرف الثاني بسدادها. 11. لا يجوز تعديل قيمة الأقساط أو مدة التقسيط أو أي بند أساسي من بنود هذا العقد إلا بموافقة الطرفين وبشكل مكتوب. 12. في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، يسعى الطرفان أولًا إلى حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك تكون الجهات القضائية المختصة في ليبيا هي المرجع للفصل في النزاع، وفقًا للقوانين الليبية النافذة.